ضبط مواطنين في حائل لترويج أقراص
في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمحاربة آفة المخدرات والحد من انتشارها، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن إلقاء القبض على مواطنَين في منطقة حائل، تورّطا في ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المختصة للتصدي لمحاولات الترويج غير المشروع للمواد المخدرة أو الأدوية المصنفة ضمن جدول الرقابة الطبية.
إقرأ ايضاً:الهلال يُشعل الميركاتو بثلاث صفقات عالمية قريباً قبل المونديالهل يعود بيولي إلى إيطاليا؟ مدرب النصر يتلقى عرضاً مغرياً من فيورنتينا
وجاءت عملية الضبط بعد متابعة أمنية دقيقة ورصد لتحركات المشتبه بهما، أسفرت عن إيقافهما متلبسين بحيازة وترويج تلك الأقراص المحظورة خارج الأطر النظامية المقررة.
وأكدت المديرية، في بيانها الرسمي، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق واستصدار الأحكام القضائية الرادعة، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات شددت على أن ترويج الأدوية التي تخضع لتنظيم التداول الطبي يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، لما تنطوي عليه من مخاطر صحية واجتماعية تهدد سلامة الأفراد والمجتمع.
فهذه الأنواع من الأدوية، رغم استخدامها المشروع في مجالات طبية محددة وتحت إشراف طبي صارم، يمكن أن تتحول إلى أدوات إدمان مدمرة إذا ما وقعت في الأيادي الخطأ، أو استُخدمت بعيدًا عن الإشراف الطبي.
ولم تكتفِ المديرية بالإعلان عن العملية الأمنية، بل وجّهت كذلك رسالة واضحة للمواطنين والمقيمين، تحثهم فيها على التعاون مع الجهات الأمنية في مكافحة هذه الآفة.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات أو الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية جماعية، ولا يمكن لأي جهة أمنية أن تنجح في أداء مهمتها دون الوعي المجتمعي والتعاون المباشر من أفراد المجتمع.
ويأتي هذا التفاعل الأمني في ظل تنامي ظاهرة إساءة استخدام بعض الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية، والتي يتم تداولها أحيانًا في السوق السوداء بطرق غير قانونية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على شريحة من الشباب والمراهقين.
فبعض هذه الأقراص تُستخدم كمخدرات بديلة نظرًا لتأثيراتها النفسية والعصبية، وهو ما يجعل مهمة ضبط المروجين لها أولوية قصوى في خطة مكافحة المخدرات الوطنية.
وتُثني الجهات الأمنية على كل مواطن ومقيم يساهم بمعلومة أو بلاغ يفضي إلى إحباط عملية تهريب أو ترويج، مؤكدة أن الأمن مسؤولية تشاركية، تتطلب وعيًا دائمًا ومبادرة استباقية من الجميع.
وأشارت إلى أن استمرار الجهود الأمنية في هذا المجال ما هو إلا انعكاس لحرص القيادة الرشيدة على حماية النسيج الاجتماعي وضمان بيئة آمنة وخالية من المخاطر التي تهدد مستقبل الأجيال.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تواصل على مدار العام تنفيذ برامج توعوية إلى جانب مهامها الأمنية، حيث تعمل على رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة حول مخاطر المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، وتدعو باستمرار إلى تحصين النشء من هذه السموم عبر التثقيف الوقائي والمشاركة المجتمعية.
في ظل هذه الجهود الحثيثة، تتواصل النجاحات الأمنية التي تعكس كفاءة رجال الأمن ويقظتهم العالية، ما يشكّل حائط صد أمام مروّجي السموم ويبعث برسالة رادعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن وصحة المواطنين.