شراكة كبرى تلوح بالأفق: الهند تفتح أبوابها لاستثمارات خليجية كبرى بقيادة الصندوق السيادي السعودي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوثيق الشراكة الاقتصادية بين نيودلهي والرياض، وافقت الحكومة الهندية على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بعض القيود التنظيمية المفروضة على الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية المحلية، مما يمهد الطريق أمام ضخ المزيد من رؤوس الأموال السعودية في الاقتصاد الهندي، لاسيما في القطاعات الحيوية.
ووفق ما أفاد به مصدران مطلعان، فإن هذا الإعفاء سيمكن الصندوق السيادي السعودي وشركاته التابعة من تجاوز قيود كانت تحد من قدرته على الاستثمار بشكل مستقل داخل السوق الهندية. وتشمل تلك القيود جمع استثمارات جميع الكيانات السيادية الأجنبية تحت سقف تنظيمي واحد، مع فرض حد أقصى لا يتجاوز 10% في أي شركة هندية، الأمر الذي كان يشكّل عقبة أمام توسع الصندوق السعودي في واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
إقرأ ايضاً:الجامعة الإسلامية بالمدينة تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للسعوديين والمقيمينضبط مواطنين في حائل لترويج أقراص
ويأتي هذا التطور في أعقاب زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية في أبريل الماضي، حيث اتفق الطرفان على تعزيز الاستثمارات الثنائية في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والصناعات الدوائية. كما تجري حاليًا مفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى معاهدة استثمار ثنائية تهدف إلى حماية وضمان الاستثمارات طويلة الأمد.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر أصوله المدارة بنحو 925 مليار دولار، استثمارات محدودة في السوق الهندية حتى الآن، أبرزها 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز" و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل". لكن التوجه الجديد قد يُسرّع من تنفيذ خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند، وهي المبادرة التي انطلقت ضمن رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط.
ومن جانبه، تسعى الهند، بصفتها ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إلى استقطاب رؤوس أموال من دول الخليج الغنية بالنفط، لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. وفي هذا السياق، أشار بيان مشترك صدر في أبريل إلى أن التقدم في المباحثات حول قضايا مثل الضرائب يمثل خطوة نوعية نحو شراكة أكثر عمقًا.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الهندية تدرس تقديم حوافز إضافية تشمل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاعات بعينها، مما يعكس التزام نيودلهي بتقديم بيئة جاذبة للمستثمرين الاستراتيجيين من منطقة الخليج.