محرك اقتصادي جديد في السعودية: قفزة بنسبة 48% في سجلات منشآت خلال عام واحد
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقريرها الفصلي للربع الأول من عام 2025، والذي كشف عن ارتفاع عدد السجلات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 1.68 مليون سجل، بزيادة سنوية لافتة بلغت نسبتها 48%، ما يعكس الزخم المتنامي لبيئة ريادة الأعمال في السعودية والدعم المتواصل لهذا القطاع من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
ووفقًا للتقرير، تركزت النسبة الأكبر من هذه السجلات في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 5.5%، فيما سجلت منطقة عسير نسبة 5%، وتوزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5% على بقية مناطق المملكة، مما يشير إلى تنوع وانتشار النشاط الريادي على مستوى الوطن.
إقرأ ايضاً:رياح وأتربة وأمطار وسيول في المملكة: الأرصاد تحذر مع اقتراب الانقلاب الصيفيالهلال يعلن عن صفقاته الجديدة خلال 48 ساعة قبل كأس العالم للأندية
وقد خصّص التقرير جزءًا مهمًا لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية في قطاع الحِرف اليدوية، بالتزامن مع إعلان عام 2025 عامًا للحِرف، مشيرًا إلى الشراكات الفعالة التي تجمع بين "منشآت" ووزارة الثقافة وعدد من الجهات الداعمة للحرفيين، مثل هيئة التراث والمعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث"، والتي تهدف إلى تعزيز وتمكين هذا القطاع التراثي بوصفه مسارًا اقتصاديًا مستدامًا لرواد ورائدات الأعمال.
وبيّن التقرير أن أكثر من 4900 حرفي مسجلون رسميًا في قاعدة البيانات الوطنية لمزاولة ما يزيد على 50 نوعًا من الحِرف اليدوية في مناطق مختلفة من المملكة، في حين خضع نحو 850 من هؤلاء لتدريبات مهنية ساعدتهم على تطوير مهاراتهم، كما تم ترخيص أكثر من 34 محلًا متخصصًا في بيع المنتجات الحرفية التراثية، إلى جانب إصدار ما يزيد على 4954 رخصة لمزاولة الحِرف.
من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي للمعهد الملكي للفنون التقليدية، سوزان اليحيى، أن المعهد يعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الحرفيين من خلال إنشاء حاضنات ومسرّعات أعمال، وتنفيذ برامج تدريب واستشارات متخصصة، بالإضافة إلى ربط الحرفيين بشبكات دعم وتعاون محلية ودولية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي ملموس.
ويُعد تقرير مرصد "منشآت" من المصادر المرجعية المهمة التي تقدم دورياً بيانات دقيقة حول واقع ريادة الأعمال في السعودية، ويهدف إلى دعم صناع القرار وأصحاب المنشآت والمستثمرين بمعلومات حديثة وموثوقة تعزز من جودة قراراتهم وتوجهاتهم المستقبلية، لا سيما في ظل تركيز المملكة على تنمية الاقتصاد غير النفطي وتوسيع قاعدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.