الصين تكمل الإعفاء الشامل لمواطني دول الخليج من تأشيرة الدخول اعتباراً من يونيو
أعلنت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية عن قرار بكين توسيع سياسة الإعفاء من التأشيرة لتشمل مواطني أربع دول خليجية إضافية بدءاً من التاسع من يونيو المقبل وحتى الفترة ذاتها من عام 2026، حيث يشمل القرار كلاً من السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان. وبهذا الإعلان تصبح الصين قد حققت التغطية الشاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس التزام بكين بتعزيز العلاقات مع المنطقة وتسهيل حركة الأشخاص والتبادل التجاري والثقافي بين الطرفين.
ويأتي هذا القرار الصيني ليضع دول الخليج كافة في إطار موحد للإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الصين، حيث انضمت الدول الأربع الجديدة إلى الإمارات وقطر اللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج، مما يشير إلى عمق الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الصين لبنائها مع المنطقة، ويعزز من مكانة دول الخليج كشريك محوري في رؤية الصين المستقبلية للتعاون الدولي.
إقرأ ايضاً:WWE تشعل الرياض: "سماك داون" و"ليلة الأبطال" في عرضين تاريخيينرغم الخسائر: إنفيديا تعود إلى الصين عبر بوابة الامتثال الذكي
وجاء توقيت الإعلان متزامناً مع انعقاد أول قمة خليجية مع الصين ممثلة في قمة دول الخليج ورابطة دول الآسيان وبكين، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيان والصين عبر محاور متعددة. وتركز القمة على تعميق التعاون الاقتصادي والعلمي والإقليمي، إضافة إلى معالجة قضايا جوهرية مثل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، مما يعكس سعي الأطراف الثلاثة لبناء شراكات اقتصادية بديلة تتجاوز التحديات التجارية الدولية الراهنة.
وتتضمن أجندة القمة مبادرات طموحة لتسريع التحول الرقمي من خلال إنشاء مراكز ابتكار وتمكين تقني مشترك، مما يعكس إدراك الأطراف المشاركة لأهمية التكنولوجيا في بناء اقتصادات المستقبل. كما تولي القمة اهتماماً خاصاً بقضايا تغير المناخ من خلال الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يتماشى مع التزامات دول الخليج بتحقيق الحياد الكربوني والرؤى الصينية للتنمية المستدامة، ويؤسس لشراكة طويلة المدى في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
ويُتوقع أن يساهم الإعفاء الشامل من التأشيرة في تعزيز حركة السياحة والأعمال بين دول الخليج والصين بشكل كبير، مما يدعم الأهداف الاقتصادية لكلا الطرفين في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤى التنويع الاقتصادي الخليجية. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء جسور تعاون متينة بين آسيا والخليج، حيث تلعب الصين دوراً محورياً في ربط الأسواق وتسهيل التجارة البينية، مما يعزز من مكانة المنطقة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المشترك.