هدنة مؤقتة تعيد التوازن.. هل ينجح تأجيل ترمب في تهدئة الأسواق وكبح ارتفاع الذهب؟
سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملموسًا في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو/تموز المقبل، في خطوة فُهمت على أنها تهدف لمنح مساحة جديدة للمفاوضات التجارية بين الجانبين، ما خفف من حدة التوتر التي كانت تلقي بظلالها على الأسواق خلال الأيام الماضية.
وبحسب بيانات التداول، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3339.13 دولارًا للأوقية، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.8% إلى مستوى 3337.40 دولارًا للأوقية، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي لدى المستثمرين الذين كانوا قد أقبلوا بكثافة على المعدن الأصفر في نهاية الأسبوع الماضي تحسبًا لأي تصعيد محتمل.
إقرأ ايضاً:رياح قوية وأتربة مثارة.. تحذير رسمي من الأرصاد يبدأ غدًامنشور مثير من رونالدو يفتح أبواب التكهنات حول مستقبله
وكانت أسعار الذهب قد قفزت يوم الجمعة الماضي بأكثر من 2%، بدعم من موجة من المخاوف التي اجتاحت الأسواق نتيجة التهديدات الأمريكية بفرض رسوم على السلع الأوروبية، وهي التهديدات التي دفعت المستثمرين حينها إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن في مواجهة تقلبات الأسواق المحتملة.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 33.36 دولارًا للأوقية، بينما سجل البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليبلغ 1095.90 دولارًا، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1000.83 دولار للأوقية، ما يعكس تباينًا في توجهات السوق حيال المعادن ذات الاستخدام الصناعي في ظل ترقب المستثمرين لأي مستجدات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على حركة الطلب.
ويرى خبراء الأسواق المالية أن قرار التأجيل يمنح الأسواق متنفسًا مؤقتًا، لكنه لا يلغي احتمالية العودة إلى التوتر التجاري في حال فشلت المفاوضات المقبلة، مشيرين إلى أن الذهب سيبقى في حالة تأرجح بين عوامل القلق الجيوسياسي وبين بوادر الانفراج المرحلي، مؤكدين أن المستثمرين سيظلون حذرين في قراراتهم بانتظار أي تحولات في الموقف الأمريكي أو الأوروبي.
ومع تصاعد الاهتمام بسياسات التجارة الدولية، يتوقع مراقبون أن تبقى أسعار الذهب شديدة الحساسية لأي تطورات في الملف الأمريكي الأوروبي، لا سيما أن أي قرار مفاجئ من واشنطن بشأن الرسوم الجمركية قد يعيد دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة مجددًا خلال الأسابيع المقبلة.