آلية جديدة من الصندوق العقاري تسهّل صرف الدفعات لمستفيدي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض"
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص تملك المسكن للمواطنين، أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إطلاق آلية جديدة لصرف الدفعات التمويلية والدعم السكني لمستفيدي منتجي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض"، ممن مضى على انضمامهم أكثر من 36 شهرًا دون استكمال بناء مساكنهم.
وتهدف الآلية المستحدثة إلى تسهيل الإجراءات، ومعالجة التحديات التي واجهت هذه الفئة، وتمكينها من إتمام مشاريعها السكنية في إطار من الحوكمة والتنظيم الفعّال، وأوضح الصندوق العقاري، في بيان رسمي، أن الآلية الجديدة تمثل جزءًا من سعيه المستمر نحو ابتكار حلول مستدامة تدعم مستفيدي البناء الذاتي، وتُسهّل مسيرتهم نحو التملك.
إقرأ ايضاً:رياح قوية وأتربة مثارة.. تحذير رسمي من الأرصاد يبدأ غدًامنشور مثير من رونالدو يفتح أبواب التكهنات حول مستقبله
ولفت إلى أن التحديات التي اعترضت طريق العديد من المستفيدين خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي حالت دون استكمال البناء، تطلبت استجابة مرنة وفعالة، جاءت على هيئة نظام مُحكم يسمح بصرف الدفعات التمويلية بشكل مرحلي ومنضبط.
ووفقًا للآلية الجديدة، سيكون بإمكان المستفيدين استكمال مراحل البناء من خلال صرف ما لا يتجاوز ست دفعات تمويلية، تخضع جميعها لشروط وضوابط تضمن استمرار الدعم السكني، وحتى التحقق من الجاهزية الكاملة للسكن، ويشمل ذلك إعادة الدعم السكني بأثر رجعي للمستفيدين بعد صرف الدفعة التمويلية، مما يسهم في تحفيزهم على المضي قدمًا في أعمال البناء دون عوائق تمويلية.
ومن أبرز الشروط التي حددها الصندوق لصرف الدفعة الثانية لمستفيدي "البناء الذاتي"، هو إنجاز ما لا يقل عن 40% من مراحل البناء، ما يعكس حرص الصندوق على ربط الصرف بتحقيق التقدم الفعلي في المشروع، أما بالنسبة لمستفيدي "أرض وقرض"، فقد أوضح الصندوق أنه لا يُشترط تحقيق نسبة إنجاز معينة عند تقديم الطلب، مما يمنحهم مرونة أكبر في البدء والاستفادة من الدعم.
وأشار البيان إلى أن المستفيدين الذين لم يصرفوا الدفعة الأولى سابقًا، يُستثنون من شرط تحديث مراحل البناء، ويمكنهم التقديم مباشرة للاستفادة من الآلية الجديدة، مما يفتح الباب أمام فئة كبيرة من المستفيدين العالقين في المراحل الأولية.
وتُعد إعادة الدعم السكني بأثر رجعي واحدة من أبرز مزايا الآلية المستحدثة، حيث تمكن المستفيد من استرداد الدعم المتوقف بمجرد صرف الدفعة، مما يوفر دفعة مالية محفزة لاستكمال البناء.
كما تمنح الآلية المستفيدين القدرة على تقديم طلبات تمديد المهلة الزمنية لاستكمال المشروع، بشرط تحديث مراحل البناء بعد صرف كل دفعة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وهو ما يضمن استمرارية الدعم ويمنع التراكمات والتأخير.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الصندوق العقاري بتقديم برامج مرنة وعملية تتلاءم مع واقع المستفيدين واحتياجاتهم المتغيرة، كما تعكس حرصه على توفير الدعم اللازم في الوقت المناسب لتجاوز العقبات التي قد تعرقل استكمال المشاريع السكنية.
ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الصندوق العقاري خلال السنوات الماضية، في إطار "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وقد شهدت هذه الفترة تحولًا كبيرًا في طريقة دعم المواطنين من خلال الحلول التمويلية الميسرة، وتحقيق شراكة فعالة مع الجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري.
وواجه مستفيدو منتجي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض" خلال الفترات الماضية تحديات متعددة، تمثلت في ضعف السيولة، تأخر التصاريح، وارتفاع تكاليف مواد البناء، ما أسهم في توقف عدد كبير من المشاريع أو تأخرها، وبالتالي انقطاع الدعم السكني لعدد منهم بعد مرور 36 شهرًا دون تقدم ملموس، ومن هنا، جاءت الحاجة إلى إعادة هيكلة آلية الدعم، وضبط الصرف بناءً على معايير واقعية تضمن الاستمرارية، وتحفز على الإنجاز الفعلي.
وقد لاقت الآلية الجديدة تفاعلًا إيجابيًا من قبل المهتمين بقطاع الإسكان والمستفيدين على حد سواء، حيث اعتبرها البعض انفراجة منتظرة تسمح باستكمال المشاريع المتعثرة، فيما رأى آخرون أنها تعكس مرونة الصندوق واستجابته العملية لواقع المستفيدين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تقليص عدد المشاريع السكنية غير المكتملة، وتحسين تجربة المستفيدين في قطاع البناء الذاتي، خاصة مع توفر البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري، التي تتيح تقديم طلبات التمديد ومتابعة مراحل البناء، مما يقلل من الإجراءات الورقية، ويوفر الوقت والجهد.
ويواصل صندوق التنمية العقارية عبر هذه الآلية الجديدة ترسيخ دوره كممكن رئيسي للتمويل العقاري في المملكة، من خلال تقديم حلول فعالة تراعي التحديات الواقعية، وتواكب مستهدفات "رؤية 2030" الساعية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين الأسر السعودية من تملك مساكن مناسبة.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة تأكيد جديد على أن الصندوق ماضٍ في دعمه المستمر للمواطن، عبر تطوير السياسات، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتحقيق تطلعات المجتمع نحو الاستقرار السكني.