وزارة الداخلية السعودية تُلزم 15 نشاطًا تجارياً وسكنياً بتوفير حراسة أمنية خاصة على مدار الساعة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بموجب هذا التعديل، أصبح لزامًا على 15 نوعًا من المنشآت التجارية تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة تعمل على مدار الساعة.

تشمل هذه المنشآت الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب والمجوهرات الواقعة خارج المنشآت المحمية مسبقًا، كما تضم الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، ومواقع إيواء العاملات التابعات لشركات الموارد البشرية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة مراكز ومعارض بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، والعمائر والأبراج المعدّة للإيجار التجاري أو السكني التي تتجاوز 50 وحدة، والمجمعات السكنية التي تحوي أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية.

كما أُدرجت مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3000 متر مربع، والمكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع، والمصانع والمستودعات، بعد تقديم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص، وبحسب تقدير مدير شرطة المنطقة.

من جهة أخرى، نص التعديل على إلزام منشآت أخرى بتوفير الحراسة الأمنية خلال أوقات الدوام فقط، وتشمل هذه المنشآت المدارس الأهلية والعالمية، والمراكز التعليمية والتدريبية، وصالات وقاعات المناسبات، والعيادات والمجمعات الطبية، والمطاعم الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.

كما تشمل صالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرماركت ومحلات الأغذية الكبرى، والمنشآت التي تقيم فعاليات مرخصة من هيئة المعارض أو هيئة الترفيه، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

من البنود اللافتة في التعديل الجديد، منح مديري شرطة المناطق صلاحية إلزام منشآت جديدة بتوفير الحراسة الأمنية بناءً على دراسات أمنية ميدانية ورفع تقارير لمدير الأمن العام، مما يمنح النظام مرونة في التوسع وفق الحاجة الأمنية المستجدة.

كما تضمن التعديل حذف النص المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس بثماني ساعات يوميًا، تنخفض إلى ست ساعات في رمضان، والذي كان منصوصًا عليه سابقًا بقرار من وزارة العمل، ما يشير إلى توجه نحو تحديث التنظيمات بما يتوافق مع طبيعة المنشآت والأنشطة المعنية.

يُذكر أن نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة يُلزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في عدد من المنشآت الحيوية والتجارية، وفق ضوابط واضحة تشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة، مما يسهم في رفع مستوى الأمان والحماية للممتلكات والأفراد في المملكة.

• جوال جلاكسي اس 25 الجديد يظهر في تسريبات جديدة قبل أشهر من الإعلان
• السبت يلتهب أجواء حارة تضرب السعودية وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس!