إنقاذ الأسواق من كارثة صحية: كمامات منتهية على وشك التوزيع في جدة

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في حماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين، تمكنت أمانة محافظة جدة من إحباط محاولة توزيع أكثر من 2.7 مليون كمامة منتهية الصلاحية، كانت على وشك دخول الأسواق المحلية، ما كان سيشكل خطرًا حقيقيًا على صحة آلاف الأشخاص.

العملية النوعية نفذت بعد عملية رصد دقيقة، استهدفت أحد المستودعات الواقعة بحي السروات جنوبي المحافظة، حيث تم ضبط الكميات الكبيرة قبل تسريبها إلى منافذ البيع، وشاركت في الحملة عدة جهات معنية ضمن تعاون ميداني مشترك، مما يعكس التنسيق العالي بين الجهات الرقابية في المحافظة.

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الميدانية التابعة لها رصدت المستودع المخالف خلال الجولات التفتيشية، وبعد التأكد من وجود كميات ضخمة من الكمامات منتهية الصلاحية، باشرت الفرق إجراءات الضبط بمرافقة الجهات المختصة، وتحت إشراف مباشر لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات الرسمية.

وأضافت الأمانة أن المستودع كان يعد لتوزيع هذه الكميات على الأسواق التجارية، بما في ذلك بعض المنافذ التي تستهدف المستهلكين بشكل مباشر، وهو ما كان سيعرض شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين لمخاطر صحية جسيمة، في ظل الاستخدام المستمر للكمامات في بيئات العمل والمرافق العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الكميات المضبوطة تم التعامل معها وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة، حيث جرى توثيق المخالفة، ومصادرة المضبوطات، وفتح تحقيق موسع لتحديد الأطراف المتورطة في التخزين ومحاولة التوزيع، كما تم البدء بإجراءات تطبيق العقوبات الرادعة على المنشأة المخالفة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تعد تجاوزًا خطيرًا للأنظمة الصحية والرقابية.

وأكدت أمانة جدة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على كافة المستودعات ومنافذ البيع في نطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية الأسواق من تسرب المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أو التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين، كما شددت على أهمية التزام كافة المنشآت التجارية واللوجستية بالأنظمة والاشتراطات الصحية، محذرة من أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحزم ووفق اللوائح النظامية، دون تهاون.

ويأتي هذا التحرك الحازم في إطار جهود متواصلة من قبل أمانة جدة للرقابة على الأسواق والمستودعات، حيث سبق أن نفذت الأمانة العديد من الحملات المشابهة التي أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو مقلدة، إضافة إلى منتجات طبية وتجميلية لا تحمل تراخيص نظامية أو تخضع لظروف تخزين غير صحية.

وتعد هذه الجهود امتدادًا لرؤية شاملة تتبناها الجهات الرقابية بالمملكة، هدفها رفع جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة العامة، عبر منع تداول أي منتج يمكن أن يضر بالمواطن أو يقوض ثقة المستهلك في السوق.

وتوجهت الأمانة بدعوة مفتوحة إلى المواطنين والمقيمين، بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بتداول منتجات غير صالحة أو مخالفة للاشتراطات، مشيرة إلى أن بلاغات السكان تعد خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظواهر السلبية، وقد خصصت الأمانة قنوات اتصال مباشرة، لاستقبال البلاغات والملاحظات على مدار الساعة.

• لأول مرة السعودية تسمح بإستخدام خدمة الأنترنت الفضائي الأسرع في العالم
• صدمة في جدة "الأهلي" يُعلن رحيل فيرمينو رسميًا في الصيف!