لوائح جديدة للصحة المهنية والعقار والحرفيين عبر "استطلاع" بانتظار مرئياتكم
في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية في صناعة القرار، أعلنت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عن طرح 30 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 14 جهة حكومية، بهدف تمكين كافة أطياف المجتمع من مواطنين، وجهات حكومية، وقطاع خاص من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال تلك المشروعات قبل إقرارها بشكل رسمي.
وتعد هذه المبادرة امتدادًا لتوجه المملكة نحو إشراك العموم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يعزز من كفاءة الأنظمة ويرفع من جودة السياسات العامة، وتنوعت المشروعات المطروحة بين ما يتعلق بالصحة المهنية، والتنظيم البلدي، والاستثمار الاجتماعي، والتنظيم العقاري، واستخدامات الطيف الترددي، وغيرها من القطاعات الحيوية.
إقرأ ايضاً:اكتتاب "طيران ناس" يُغطى بالكامل خلال دقائق ويجمع مليارات الريالات في دليل على ثقة المستثمريناستعدادات مكثفة في جدة لموسم الحج 1446: رقابة، نظافة، وخدمات متكاملة
وكان من بين أبرز المشروعات المطروحة "لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية"، التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف من خلالها إلى بناء إطار متكامل يرتكز على أفضل الممارسات الدولية والمعايير المحلية في مجال الصحة المهنية، بما يضمن سلامة بيئة العمل وحماية العاملين، وقد تم تحديد 19 مايو الجاري كآخر موعد لاستطلاع الآراء حول هذا المشروع.
كما طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع "لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم"، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات انتخاب هذه القيادات المهنية، وضمان تمثيل فعال لأصحاب الحرف في اتخاذ القرار، وحددت الوزارة 20 مايو موعدًا نهائيًا لتلقي الملاحظات والمقترحات على المشروع عبر المنصة.
وفي سياق موازٍ، تقدم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمشروع "قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي"، الذي يسعى إلى إرساء إطار تنظيمي يشجع على الاستثمار الاجتماعي ويعزز من ثقة المستثمرين في هذا النوع من الاستثمارات التي تجمع بين الربحية والأثر المجتمعي، ويستمر استطلاع الآراء بشأنه حتى 20 مايو.
ومن جهتها، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروعًا تقنيًا تنظيميًا تحت عنوان "تنظيمات استخدام الطيف الترددي لتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة (PMSE)"، والذي يهدف إلى إدارة هذا المورد الحيوي بكفاءة أكبر تواكب النمو في استخدامه ضمن قطاع الإعلام وتنظيم الفعاليات، على أن ينتهي الاستطلاع عليه في 4 يونيو المقبل.
أما في القطاع العقاري، فقد قدمت الهيئة العامة للعقار مشروع "نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة"، والذي يهدف إلى ضبط وتنظيم عملية الفرز العقاري، وتحديد الملكيات بشكل قانوني يضمن الحقوق ويعزز الثقة في سوق العقار، مع تحديد 6 يونيو كآخر موعد لاستقبال الملاحظات عليه.
وتؤكد هذه الخطوة على أهمية الدور الذي تلعبه منصة "استطلاع" في تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في رسم السياسات العامة، حيث أصبحت نافذة شفافة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في تطوير البيئة التنظيمية.
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، عبر تحسين بيئة الأعمال، ورفع جودة التشريعات، وضمان توافقها مع احتياجات الواقع والمستقبل، كما يعزز هذا التفاعل الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، ويمنح أصحاب المصلحة فرصة حقيقية للمساهمة في تطوير الأنظمة التي تمس حياتهم اليومية ومجالات عملهم المختلفة.