بشرى سارة لجميع المقيمين.. تُزف من وزارة العمل السعودية وتكشف عن موعد انتهاء نظام الكفيل

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

أعلن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، السيد أحمد الحميدان عن خطوات إيجابية يعمل عليها الوزارة للتخلص نهائيًا من نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، وأوضح الحميدان بأن الهدف هو العمل على إنشاء نظام جديد يحمي حقوق العمالة، ويعزز المرونة والشفافية في سوق العمل السعودي.

وأضاف الحميدان أن إلغاء نظام الكفيل لا يعني تحرير سوق العمل بشكل كامل والسماح للعمالة الوافدة بالعمل دون أي شروط، وإنما يجب إيجاد حلول بديلة لحماية حقوق العمالة وتوفير الاستقرار لها في المملكة، إلى جانب تعزيز المرونة في سوق العمل وتحسين الظروف المعيشية للعمالة.
إقرأ ايضاً:التدريب التقني والمهني تعلن رصد أكثر من 160 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية قبل الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات.. خبير يوجه نصائح هامة للطلاب كل ما تحتاج معرفته عن الدعم السكني في أبريل 2025: الشروط الكاملة، خطوات التسجيل، ومفاجأة في مواعيد الصرف!تحذير ناري قبل ديربي الرياض.. جستنيه يُشعل الأجواء بين الهلال والشباب ويستدعي ذكريات مثيرة!

وأوضح الحميدان أن الوزارة تسعى إلى وضع شروط محددة لعمل العامل الوافد في المملكة، وتحديد مسؤولية أصحاب العمل في حالة تعرض العمالة للظلم أو الاستغلال، وتطبيق نظام الإبلاغ الإلكتروني لمتابعة حالات العمالة.

وتشير التوقعات إلى أن إلغاء نظام الكفيل سيتيح العديد من المزايا للعمالة في المملكة، مثل إقامة علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد، والحصول على الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل، كما سيمكن العامل من الانتقال إلى عمل آخر خلال مدة سريان العمل وإبلاغ جهة عمله، والمغادرة من البلاد بعد انتهاء عقد العمل دون الرجوع للكفيل، والعودة إليها بسهولة دون موافقة الكفيل.

ويهدف هذا القرار إلى تحسين البيئة التعاقدية في سوق العمل السعودي وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمالة وتحقيق مصالح أصحاب العمل، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار من كفاءة سوق العمل السعودي ويشجع المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين، كما سيسمح لمزيد من المقيمين بالعثور على وظائف مناسبة بشروط ملائمة، ويعد هذا القرار خطوة هامة في تطوير الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

اقرأ ايضاً