مجلس الوزراء السعودي: هذه هي حقيقة الإيقاف بدون سند نظامي أو أمر أو قرار.. الشائعات حقيقية

كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في

بشأن وقف الخدمات في المملكة العربية السعودية فقد تم الإعلان عن الضوابط الواجب الالتزام بها تجاه من ترغب الحكومة في وقف خدماتهم، وهذه الإعلانات جاءت لتوضح القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الماضي أو أمس.

تمت مناقشة هذه القرارات من جهات عديدة، وبعد دراستها تبين مراعاة حفظ كافة الحقوق من خلالها، وأوضحت المصادر أنه لا يمكن وقف الخدمات المراد إيقافها فور التبليغ بالحضور للجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة.
إقرأ ايضاً:السعودية تتألق بـ134 اختراعًا في معرض جنيف الدولي 2025 بمشاركة طلاب ومخترعين من التعليم والتقني غيابات مؤثرة تربك الوحدة قبل مواجهة مصيرية أمام الشباب في دوري روشن

كما وضعت بعض الضوابط الواجب الالتزام بها والحالات المتاح بها فقط إيقاف الخدمة، وتكون بتقديم سند نظامي أو قراء قضائي أو أمر سامٍ أميري أو ملكي، أو أمر من النيابة العامة، على أن يتم إبراز ذلك عن طريق منصة إلكترونية للإشهار بصورة مباشر.

ومن المفترض أن يتم تقسيم فئات الخدمات التي يُمكن وقفها إلى 3 من قِبل لجنة خاصة بهذا الإجراء، ويكون التحديد بُناءً على الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية للمستفيدين منها، والآثار التي ستترتب على وقف الخدمة.

اقرأ ايضاً